وزیر نیرو: مصرف برق کولرها در ایران معادل کل برق مصرفی مصر است
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۳۳۳۹
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت تولید نیروگاههای کشور ۹۱ هزار و ۲۹۲ مگاوات است که ۷۷۴۵ مگاوات آن در طول عمر دولت مردمی به بهرهبرداری رسیده است.
وزیر نیرو با اشاره به اوج مصرف ۷۳ هزار ۶۰۰ مگاواتی در سال جاری گفت: مصرف در ماههای مختلف تفاوت دارد و یک سوم از مصرف سهم بخش خانگی، یک سوم بخش صنعت و یک سوم سهم سایر بخشها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ۳۱ هزار مگاوات از مصرف برق کشور در تابستان مربوط به کولرها است و معادل کل مصرف برق کشور مصر با ۱۰۰ میلیون جمعیت است.
محرابیان با اشاره به اینکه هر یک درجه افزایش دما ۱۸۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه میشود، گفت: کولرهای آبی طرح موتورهای BLDC با راندمان بسیار بالا که پیش از این تحقیقاتی بود با استفاده از ظرفیتهای استاندارد، امروز به تولید انبوه رسید و به ۵۰ درصد در کاهش مصرف برق کولرها منتهی میشود.
عضو کابینه دولت مردمی، با اشاره به ناترازی برق گفت: ناترازی باید برپایه نحوه مدیریت عنوان شود، در سال ۱۴۰۰ ما ۱۵ هزار مگاوات ناترازی داشتیم که نتیجه آن خاموشی گسترده در بخش خانگی و صنعت بود.
وی ادامه داد: برنامه دولت در سه محور توسعه نیروگاه، بهینهسازی و مدیریت مصرف طراحی و اجرا شد و ۵۰ درصد ناترازی بر پایه مصرف ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد.
محرابیان تاکید کرد: سالانه یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق اضافه شده اما با شیوههای مدیریت مصرف، ناترازی مدیریت شد و معتقدیم کشور، میتوان با روشهای مختلف در کنار توسعه نیروگاه زمینه مدیریت انرژی را فراهم کند.
وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح پاداش صرفهجویی گفت: مصرف برق در تابستان گرما روی افزایش مصرف تاثیر دارد اما در مصارف تولیدی و غیر گرمایشی میتوانیم مدیریت مصرف کنیم.
وی افزود: ما در بخش خانگی مدیریت مصرف را به دست ۸۵ میلیون ایرانی دادیم و گفتیم، هر ایرانی هر مقدار کاهش مصرف بدهد، میتوان از پاداش صرفهجویی استفاده کند.
محرابیان با اشاره به نتایج پاداش صرفهجویی گفت: بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، رشد مصرف خانگی سالانه حدود ۷ درصد بود اما با طرح پاداش صرفهجویی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ ما با ۲.۳ درصد کاهش مصرف مواجه شدیم، در تابستان ۱۴۰۲ یکی از گرمترین سالهای تجربه شده بود و گنبد حرارتی روی کشور مستقر شد اما با این وجود تنها ۱ درصد افزایش مصرف برق بخش خانگی داشتیم.
وزیر نیرو گفت: ما طی ۲ سال اگر در شرایط قبل حرکت میکردیم، باید ۱۴ درصد رشد مصرف بخش خانگی میداشتیم اما تنها ۱ درصد رشد ثبت شد.
وی با اشاره به تامین برق بخش صنعت کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰، شاهد رشد ۳۰ درصدی مصرف برق بخش صنعتی کشور بودیم.
محرابیان گفت: تابستان ۱۴۰۰ با وجود اینکه ما کرونا داشتیم و پروژههای عمرانی کشور رکود داشت، در اثر نبود برق با جهش قیمتی ۴۳۳ درصدی سیمان مواجه شدیم اما در تابستان امسال در یک مرداد، ۵ درصد کاهش قیمت داشتیم، نسبت به شروع فصل گرما و موجود ذخیره کلینکر کارخانجات سیمان ۲ برابر شد.
وزیر نیرو گفت: هدف ما از برنامه مدیریت مصرف تامین انرژی برای جهش تولید بود، ما در جمعه ها کمترین مصرف برق را داریم اما در تابستان امسال در استانی مثل استان خوزستان اوج بار خود را در جمعه ثبت میکرد.
محرابیان با اشاره به مسئله آب شرب گفت: اخیرا بانک جهانی گزارشی منتشر کرد که بر مبنای آن ۹۹.۸ درصد جمعیت شهری کشور به آب شرب دسترسی دارند و در آب روستایی ۸۲ درصد روستاها به آب شرب پایدار دسترسی دارند.
وی با اشاره به برنامه جهاد آبرسانی گفت: ۱۰ هزار روستا در برنامه جهاد آبرسانی در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای سال ۱۴۰۱ عملیات اجرایی شروع شد و هم اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۳۵۰۰ روستا به آب شرب پایدار دسترسی پیدا کردند.
این مقام مسئول با اشاره به مسئله آب سیستان و بلوچستان گفت: ۲۳ درصد از طرح جهاد آبرسانی درپهنه استان سیستان و بلوچستان تعبیه شده است و تا پایان دولت ۱۰ هزار روستا در سطح کشور آبرسانی میشود.
وزیر نیرو با اشاره به مسئله حقابه هیرمند گفت: اخیرا بازدید توسط همکاران ما از ایستگاه دهراود داشته و مشخص شد، افغانستان هم درگیر خشکسالی است اما به میزان بارندگی انجام شده ما از حقابه هیرمند سهم داریم و پیگیر دریافت حقابه هستیم.
محرابیان، گفت: در تامین آب شرب منطقه سیستان، با آب هیرمند و بدون آب هیرمند پروژههای بسیاری برای تامین این آب در دستور کار قرار گرفته است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مصرف برق کولرهای گازی و آبی مصر پاداش صرفه جویی مدیریت مصرف وزیر نیرو بخش خانگی مصرف برق آب شرب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۳۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف میشود
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.
وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟
حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.
صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.
با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.
تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟
حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.
صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.
بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.
سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟
حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.
اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.
پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟
حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.
آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.
بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.
اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.
عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟
حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.
با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.
با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی